(هاك على إيدك ) الفساد الإداري :

يعد الفساد الإداري من السلبيات التي استشرت في مجتمعنا بشكل يدعو للعجب وقبل الخوض في خضم هذا الموضوع وجب علينا تحديد ماهية مفهوم الفساد الإداري ؟ تشير كلمة فساد في اللغة العربية إلى العطب وتأتي من الفعل فَسَدَ بمعني تشير إلى التلف والعطب والاضطراب والخلل وإلحاق الضرر .. أما في اللغة الإنجليزية فيعني التلف وتدهور الفضيلة ومبادئ الأخلاق بمعني أنه يشير إلى السلوك الفعلي الذي ينطوي علي التلف والتدهور الأخلاقي طبعا التعريفات تختلف وهذا ليس حديثنا وسأحاول الاختصار قدر الإمكان حتى لا يكون الموضوع مملاً .. طبعا أنواع الفساد الإداري متعددة منها ... الإساءة إلى الوظيفة العامة من أجل تحقيق مكاسب خاصة سواء في شكل عائد مادي أو معنوي وذلك من خلال انتهاك القواعد والإجراءات المعمول بها وما شاء الله ما أكثر هذا النوع لدينا وهو واضح في بعض مؤسساتنا الإدارية بشكل ٍ كبير أيضا استغلال المنصب الإداري وتقاضي الرشوة والعمولات و التي أضحت هذه الأيام ضرورة لا يمكن للعمل الإداري أن يسير بدونها إلا فيما ندر والاختلاس بطرق خفية وذكية وغير ذكية ...!!! ومحاباة الأقارب ، مثلا من خلال تقديم خدمات عينية لهم كتوفير فرص للعمل وفرص للتعليم بالداخل أو الخارج وغيرها وهذه الأمور في مجملها لا تخلو منها مؤسساتنا الإدارية من فوق إلى تحت وإلا ما كان هناك كل هذا الإهمال والتخلف الذي نلاحظه جلياً في قطاعاتنا والمتضرر الوحيد هنا هو البلد والمواطن البسيط بدون شك.. طبعا هذه الأساليب الفاسدة لها تأثيرها علي المجتمع برمته فانتشار صور الفساد الإداري المتعددة وما يرتبط بها من ضعف الانتماء والشعور بالهوية الوطنية يقودنا إلى عدة احتمالات مثل قلة الكفاءة في الأداء العام وإضعاف القواعد القانونية فنجد القانون يقف ضعيفا وعاجزاً أمام هذه السلبيات وإلا ما كانت موجودة فعملية الردع القانوني غير مفعلة وغير مجدية بالشكل المطلوب وإذا كانت هناك ثمة قوانين وعقوبات رادعة لقلت حدة موجة الفساد الإداري في مؤسساتنا الإدارية . ولا ننسي طبعا أنه في ظل ممارسات الفساد هذه تتراجع معايير الكفاءة والقدرة علي الأداء كشرط لشغل المناصب داخل المؤسسات نتيجة بالطبع إلى انتشار المحاباة ، والمحسوبية ، ويصل الكثير من الذين لا يتمتعون بالمهارات والكفاءات المطلوبة إلى أعلي المناصب وطبعا هذا يؤدي حتما إلى انخفاض قدرة المؤسسة و تدهور خدماتها وينعكس هذا علي المجتمع ككل فلو تحرينا الدقة في عملية الاختيار ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفعلنا قانون العقوبات الإدارية بالشكل المطلوب لقلت حدة ووطأة الفساد الإداري .. وطبعا الفساد الإداري يدل علي الفساد السلوكي للأفراد وهذا مرجعه إلى عدة أسباب قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ولكن طرق الوقاية والمعالجة تأتي بثمارها أن وجدت من يهتم ويسعي بصدق إلى إصلاح سلوكيات الأفراد داخل المجتمع من خلال غرس القيم الفاضلة والنبيلة منذ الصغر في أبنائها كالصدق وعدم السرقة والاعتداء علي ملكيات وحاجات الغير وزرع الهوية الوطنية وتعليمهم احترام المجتمع من خلال احترام المصلحة العامة.. و هذه الأشياء يفترض أن تلتزم بها الأسرة أولا تليها المدرسة التي من المفروض أن تلعب دوراً حيوياً في غرس وتنمية هذه القيم الفاضلة في نفوس تلاميذها وللأسف ما نلاحظه في بعض المدارس من عدم اهتمام الطلاب بأداء النشيد الوطني أمر يدعو إلى الغرابة فكيف بالله عليك تخلق من هذا الطالب الذي يأتي يوم ما ويتقلد منصبا إداريا شخصا ً يحترم المال العام وهو لم يتعود علي الانتماء للوطن واحترام المصلحة العامة ، مذ كان طالباً يقف في طابور المدرسة ....؟ نسأل الله الصلاح للجميع فصلاح البلاد مربوط بصلاح العباد والتغيير إلى الأحسن لا يتم إلا إذا غيرنا من أنفسنا بالتأكيد وأن الله لا يغير ما بقوم ٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم .. احترامي للجميع

فتحيه الشبلـــي ..